طه حسين تاريخ التسجيل : 27/05/2009
| موضوع: رد: ملامح من البرنامج الانتخابي للدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل الثلاثاء مارس 13, 2012 3:35 pm | |
| وضوح الرؤية و تجويد روابط الدولة
الدولة التي ليس لها رؤية ليست بدولة, و الدولة التي لا توقر تخصص كل مؤسسة و تبني عليه و تعتمده ليست بدولة, و الدولة التي لا تجود مرونة الروابط و الوصلات بين كل مؤسسة بها و باقي المؤسسات ليُخدِّم بعضها على بعض تمارس غيبوبة لا ترفعها إلا إلى الحضيض و الدولة التي ليس لها سياسة مؤسسية ليبذل فيها أهل التخصص العميق طاقة جهدهم لجودة التصور و تحل محل ذلك تعليمات فرد و رؤية أٌحادية سواء وزيراً أو رئيس هي دولة عمياء ليس لها أعين و دولة تحل الجهات الخارجية و الدولية &ndash بأغراضهم - محل أبنائها في رسم سياساتها حتى تزول تخوفاتها هي دولة خائنة ,وشعب مصر لن يكون هذا الشعب الذي يجعل حاكمه المرتضى من نوعية من يعيد هذا المجال المهين إما غفلة و فشلاَ,أوعن قصد و تبييت لمصلحة هنا أو هناك.
التخطيط والوصلات القوية بين الوزارات
لابد أن نضع لكل وزارة ما يسمى بمجلس أعلى للوزارة يكون هو العقلية التي تخطط والوزير هو المسئول السياسي و يرأس هذا المجلس لكن هذا المجلس لابد أن يضع خطة و تقرير لأنه ليس من المعقول ابداً ان يُستهلك الوزير في الدخول في تفاصيل كل مشكلة ويترك التخطيط تماماً. مثلاً وزير كهرباء فوجئ بأن الكهرباء تنقطع لأن الأحمال زادت... أو مثلاً وزير نقل بعد تعيينه فوجئ بحادث قطار فتجد الجرائد تكتب عنه و مجلس الشعب يحاسبه والرئيس يستدعيه و يغرق فى الموضوع والسؤال في ظل كل ذلك من الذي يخطط لوزارة النقل أو الكهرباء ؟ لا تجد !!
فالنتيجة أن البلد عندنا إما تستهلك الوزير فى التنفيذ فتفقد تماماً التخطيط أوتجده غارق في التخطيط ومصالح الناس ضائعة. ولذلك مبدأ وجود وكلاء للوزارة ,ليس مجرد درجة وظيفية لكن تخصصات , مبدأ في غاية الأهمية واحد يواجه طلبات الناس.. واحد لإدارة الأزمات.. واحد للحديث للإعلام بحيث أن الوزارة تكون مؤسسة متكاملة.
النقطة الثانية أنك يمكنك أن تنشئ مؤسسات قوية, مؤسسة الصحة, مؤسسة الاستثمار, مؤسسة التجارة ,مؤسسة الصناعة ولكن تبقى الوصلة بين كل مؤسسة والثانية ضعيفة كل واحدة تشتغل بمعزل عن الأخرى. ولو حدث الآن أي إتصال بين الوزارات تحدث أزمة وتجدهم يقولون هذا مخالف لسياسة الوزارة. بينما لو أننا أوجدنا مكتب إتصال وظيفته التنسيق والوصل بين الوزارات وبعضها مشاكل كثيرة سوف تُحل.
إذن مؤسسية الدولة وجودة الاتصالات بينها هو أمر هام جدًا
الخدمات الاجتماعية
لابد أن نصل إلى اللامركزية في إدارة الدولة
القضية الهامة فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية هي مسألة وصول الخدمات إلى أماكن إقامة الناس فتوفر بذلك الكثير من الأموال و الأوقات و الأعصاب و الأهم ستوفر الكثير من الجهود . مثلا رجل من أطراف الصعيد ولكن يعيش حاليًا فى القاهرة يريد أن يغير بطاقته أو يقضي مصلحة في السجل المدنى أو شئ يخص زوجته أو أولاده يضطر أن يسافر إلى الصعيد من أجل ان يتقدم بالطلب ثم يرجع ثم يسافرلاستلامه ثم يرجع... هذا في حالة أن الإجرائات سليمة لكن لو أن هناك مشكلة سوف يذهب أكثر من ثلاث مرات!!! هذا الأمر يمثل مصيبة فى حياة هذا الشخص, أولاً يكلفه تكاليف المواصلات ثانياً يزحم المواصلات ثالثاً يؤدي إلى أن أعصاب الناس تتعب ومشاكل لا حدود لها. الحل في منتهى البساطة أن أنشئ فى كل حي بجانب بيت كل شخص فى الدولة مكتب لطلبات المواطنين فيذهب المواطن إلى أقرب مكتب له بصرف النظر عن مكان إقامته ويقدم الطلب فيدخلوه مباشرة على الحاسب الآلى ويقوم بدفع أي رسوم تُطلب منه ويقدم أي أوراق في هذا المكتب فإذا قام بذلك بضغطة واحدة يصل الطلب الى المديرية المختصة في أي مكان. بهذه الطريقة تكون قد ساهمت في حل مشكلة زحام المواصلات ووفرت نفقات السفر والمواصلات التي تمثل عبئاً على الفقير والأهم من ذلك انك وفرت أوقات وجهود يمكن أن تصرف في العمل. أيضاً قضيه الذهاب إلى العاصمة أو إلى محافظة محددة من أجل أن ترفع أمام محكمة النقض طعن مع أنك لو أنشأت حجرة صغيرة لمحكمة النقض فى كل محافظة تتلقى الأوراق الرسمية والطعون تستطيع ان توفر أعداد المحامين الذين يسافرون إلى القاهرة فقد يكون هناك ألف محامي فى اليوم الواحد يسافر لإيداع طعون النقض مثلا فالحل ان تبقى محكمة النقض مقرها القاهرة لكن الإجرائات يتم متابعتها عن طريق الكمبيوتر. إذاً الحل أن نوفر الإمكانات في المحافظات فتتحول المحافظة إلى قدرة كبيرة تقضي على المركزية خاصةً أن بعض المحافظات يساوي عدد سكانها 4 او 5 دول فلماذا لا ندعم اللامركزية بتدعيم الامكانات في المحافظات!!
التحرر من الأسر
لقد كنا جميعاً أسرى و سنظل أسرى مالم نفهم أننا نغتنم اللحظة الفاصلة لتحرير أنفسنا , فنحن أمة حظروا عليها كافة إمكاناتها المتواجدة بالفعل في يدها حتى تظل أسيرة كسيرة .
حظروا علينا عمليا استثمارات الطاقة الشمسية و طاقة الرياح و الطاقة النووية و أبحاث مضاعفة إنتاج القمح و حظروا علينا العلاقة بالسودان لزراعتها و حظروا الأبحاث على التربة في سيناء و حظروا زراعة الصحراء الغربية التي تكفي لإطعام الشعب قرنا من الزمان و زراعة سيناء رغم صلاحية تربتها لمياهها الجوفية , بل حظروا على ما تصل إليه مراكز الأبحاث في مصر من روائع أن يطبق على أرض الواقع فرضا للتخلف علينا قسراً , و كل ذلك و غيره إنما هو بأيدينا بالفعل ولا يبقى إلا عزيمة هائلة و طاقة راسخة و بقاء حقيقي في الهدف لا تلوثه علاقات أجنبية و لا مصالح داخلية , إنني أهتف بكم اليوم بأعلى صوت أستطيعه , إن تحرير الوطن من الأسر هو مَهمة الوقت فاحتشدوا لها و لا تفلتوا اللحظة الفاصلة بوهم من هنا أو هناك .
مصادر الدخل
الدخل القومي لمصر يأتيه من السياحة و من البترول ومن موارد مختلفة فإذا نظرت فيهذه الموارد ستفاجأمفاجأه مذهلة و هي أن كل هذه الموارد التى تشكل القسم الأعظم من الدخل القومي لبلدي كلها من نوع واحد فقط النوع الذى لا يدخل لى منه أي مليم إلا عبر العالم الغربي. أتحدث عن الدخل القومى الذى يأتى للبلد من الخارج و لا أتحدث عن دخل الحكومة. عندما تأتى دولة مثل ألمانيا او فرنسا و تقول لمواطنيها مصر غير آمنة هذه الأيام ننصحكم بعدم السفر إليها فهي بذلك تغلق حنفية السياحة الألمانيةأو الفرنسية !! مثال آخر على اعتماد الاقتصاد المصري على الغرب هو قناة السويسفقبل ثمان سنوات إستطاعتالدول الغربية أن تنزل بدخل مصر من قناة السويس إلى الصفر فصار لا يدخل جيبنا جنيها واحدا لمدة 10 أيام متتالية و كان ذلك بسبب تفجيرين بباب المندب جنوب البحر الأحمر فقررت الدول الغربية أن تبحر بسفنها عبر طريق آخر و ليس من خلال قناة السويس !! لا يمكن لاقتصاديات البلد بكاملها أن توجد تحت سلطان وزارة خارجية بدولة اجنبيه لهذا يجب إعادة هيكلة الاقتصاد المصري و وضع اسس اصيله لإيجاد دخل داخلى فى مصركزراعة الصحراء الغربية و عمل صناعات ضخمة على أرض مصر مع بقاء مصادر الدخل الأخرى كقناة السويس و البورصة و السياحة و خلافه.
الزراعة
القوت الذى آكله بيدي ليس بيد عدوي
لا أستطيع ان أكون آمنا إلا إذا كان قوتي الذي آكله بيدي وليس بيد عدوي وإلا لو كان بيد عدوي سيقايضنى عليه وسيزلنى من أجله لذلك أنا لا أستطيع أبدا ان أستغنى عن زراعة القوت الضروري فهذا شئ أساسي وهو ما يسمى الحد الإستراتيجي للبلد... تأمين أكلى وشربي وسلاحي من أجل هذا حتى لو عندي صناعات هذا لا يغنى أننى أعرف أزرع قوتى. هناك فكر خطير يشجع على الزراعة وإستصلاح الأراضي وهو تمليك الأرض الزراعية لمن يزرعها أو يستصلحها, بمعنى أنك تحفر بئر فى الصحراء هذا البئر يخرج مياة تروي ألف فدان الألف فدان ملكك تروي مئة فدان المئة فدان ملكك بدون ان تدفع فلوس أخرى هذا يشجع الناس على زراعة الأرض. والحقيقة أن الأرض لا يهم من يملكها فالنبت نفسه بركة لهذه البلد وكفاية لشعبها.
مصر يمكن أن تملك أربعة أضعاف قوتها عن طريق عدة مشاريع منها:
1- أن تزرع الصحراء الغربية والخبراء يقولون أن الصحراء الغربية بها مياه جوفية تسهل جداً عملية الزراعة و تكفى شعب مصر بالكامل مدة قرن إلا ربع.. توفر لمصر خضار وأرز وقمح و فواكه.
2- سيناء تكفي لتوطين 5 مليون او 10 مليون شخص وتُزرع لأن تربتها من النوع الذي يمكن زراعته بمياه عالية الملوحة.
3- السوادن التي عرضت علينا أن نزرع الأرض ونعطي السودان... وهذا المشروع سيُطعم مصر والوطن العربي كله.
إذاً عندى أربعة مشاريع تمكنني من أن أطعم مصر أربع مرات وأستطيع أن اوزع هذا الاستثمار بحيث أجعل مصر تملك قوتها ... تملك أبقار وتملك ألبان وتملك قمح ولا تحتاج لأحد مطلقاً.
المشروعات المحلية والصغيرة
إتاحة فرص التشغيل لكل إنسان حسب إمكانياته وحسب البيئة
الحكومة الراشدة لابد أن تقوم بإنشاء مؤسسة وظيفتها الوحيدة دراسة سبل إقامة محليات, محلية فى كل قرية و فى كل محافظة و فى كل مدينة بمعنى آخر دراسة المشرعات التي تناسب كل قرية. مثلاً فى المحافظات الصحراوية يوجد رمال, هذه الرمال تجعلني أقوم بإنشاء مراكز بحثية ومصانع للصناعات التي تتولد عن الرمل مثل عدسات النظارات, ألمانيا مثلاً هى الدولة رقم 1 فى العالم فى صنع عدسات النظارات, هى الأنقى على مستوى العالم وذلك نتيجة لأبحاث الرمل فلماذا لا أحاول أن أجعل الرمل بالنسبة لي ثروة ؟؟. قش الأرز على سبيل المثال تجد أنهم يقومون بحرقه فينتج سحب من الدخان فيتلوث الجو و تحدث السحابة السوداء في الوقت الذي تجد فيه مصرية فى شهر مايو 2011 قامت ببحث فازت به بالمركز الأول على مستوى العالم كله, يدور هذا البحث حول قش الأرز, يحل مشكلة قش الأرز و يحل مشكلة روث البهائم و يُنتج لك حل لمشكلة ثالثة و هى مشكلة غاز البوتجاز فهو ينتج عشرة أضعاف غاز البوتجاز الذي يُنتج من روث البهائم أي يؤدي لمضاعفة غاز البوتجاز ويحل لك مشكلة رابعة وهي مشكلة السماد الطبيعي للأرض فهو ينتج سماد للأرض بنفس وزن روث البهائم.إذاً انت لا تحتاج أموالا كتيرة بقدر ما تحتاج إدارة تقوم بأبحاث مفصَّلة. فإذا استطعنا أن ننشئ عند كل مفصل من مفاصل البلد ما يصلح له من صناعات لشَّكل هذا فرقاً كبيراً.
تسلم البيانات الحقيقية للدولة
أزعجني كثيراعدم المصداقية التام في أرقام الدولة السابقة حيث أن بيانات لجنة السياسات ووزارة المالية كانت تبين أن البرنامج الانتخابي لمبارك نجح في 5 او 6 سنوات في وصول نسبة النمو الاقتصادي الي 6 او 7% عن طريق إضافة الدخول الغير حقيقية لبعض الوزارات كوزارة المالية حيث كان بطرس غالي يطلب إضافة ملايين الجنيهات كإيراد و مكسب للوزارة لاظهار ارتفاع الدخل القومي و التمتع بمزايا مقابل هذا الربح علىأن يتم تسوية هذه المبالغ في عجز الميزانية و هذا ما أعلنه وزراء في الحكومة الحالية. أيضا بند المصروفات السرية في الموازنة و التي لا تتضمن فقط المصروفات الرئاسية أو القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الخارجية وهو بند رهيب يوشك أن ينافس بنود المصروفات المعلنةأي أن حوالي ما يقرب من ضعف الميزانية أمور سرية لا يعلم أحد عنها شيئا!!!! فأي مرشح يعتمد علي هذه البيانات لإعداد برنامجه الاقتصادي قطعا يشهد علىنفسه أنه لايعرف ماهي الدولة التي يريد إدارتها...لأنها بيانات سبق و أعلن زيفها. و لذلك فان البرنامج الانتخابي يجب أن يبني علىنقطة أساسية و هي تسلم البيانات الحقيقية للدولة عن طريق تشكيل لجنة عليا في كل وزارة أو هيئة مستقلة لضبط المبالغ الحقيقية التي تمثل دخل الدولة أيضا تقوم بالتجويد الإداري أي وضع السياسات العامة لكل مؤسسة ووضع الخطة القصيرة و المتوسطة و الطويلة الأمد و ضبط الميزانيات و الأرقام وهذه يجب أن تكون أول وظيفة للرئيس القادم لأنها ضرورة ملحة.
دراسة سياسات وميزانيات وإحتياجات الدول الأخرى
إن السياسة الدولية و بالتالى السياسة الخارجية لأى دولة عبارة عن موازين و مثاقيل.. كم أساوي أنا عندهم وماذا يريدون مني . إن السياسة الخارجية هى باختصار أن تدرس الدولة الأخرى , مثلا دولة فى افريقيا تريد أن تغزوها بالبيع و بالتصدير وبالمنتجات أو بفرق رياضية ...تريد أن تقيم علاقات بينك وبين هذه الدولة لمصلحة بلدك فتبدأ بدراسة ميزانية هذه الدولة و مصالحها واحتياجاتها من أجل أن تقدم لهم ما يغريهم وحينها تستطيع أن تحصل على المقابل وهو ما تحتاجه بلدك أما السياسة الدولية التى تقوم على أننى لا أقدم شيئا وبالتالى لا آخذشيئا هي سياسة ساذجة. لذلك مبدأ تكليف سفارات مصر في دول العالم بدراسة اقتصاد و احتياجات هذه الدول يساهم بشكل كبير في علاج مشكلة البطالة والأزمة الاقتصادية. على سبيل المثال: عندما تجد فى بعض الدول إشكالية فى أشياء تستوردها من بعيد ولو أننا أزدنا إنتاجنا من هذه الأشياء سيكون إستيرادها منا مصلحة لها فأنا آخد قرار بناءً على ذلك و أدرس إمكانية زيادة إنتاج هذه الأشياء حتى أُحفِّز هذه الدول أن تتعاقد معنا. لهذا كنت قد درست ميزانية أثيوبيا 2008 فوجدت أن حجم التعاون التجاري بين أثيوبيا وإسرائيل كبير أما بيننا وبين أثيوبيا فلا شئ.إذاً نحتاج أن نتعامل بمنطق الموازين، ماذا أساوي أنا وماذا يساوي الأخر حتى تظل علاقاتنا جيدة والمنفعة متبادلة.
علاقة مصر بإيران
أما إيران ؛ فهناك مبدأ وهناك تطبيق
فمبدئيا : مينفعش مصر بحجمها لازم تراعي بأن مصر لها علاقات مفيش حد ييأس منها
السياسة الخارجية عبارة عن حاجة زي كرة القدم .. لازم اشوف الملعب الاول وبعدها اشوط الكورة .. بس أول لما الكورة تطلع من رجل اللاعب شكل الملعب هيتغير علي طول فوراً
لما اتحرك لايران نفس الكلام مع اول خطوة هيحصل مشاكل ومخاطر والخليج هيقلق وامريكا هتقلق فأنا مصمم يبقي ليا علاقات بكل الدول .. فأنا قبل ما اتحرك لازم اشوف كل حاجة قبلها
وفي نفس الوقت العلاقة مع ايران تمثل خطورة وقلق علي الامريكان بأنه يستجيب لمطالبك .. علشان متعملش علاقات اخري لازم يعرف اهميته عندك تزيد .. فلازم امريكا تزود المصالح اللي مصر بتاخدها من امريكا علشان تحافظ علي مصر
لإني طبعا مش هناطح امريكا .. بس طبعا لازم تقوم علي ميزان القوة
بالشروط : يعني عدم انتشار المبدأ الشيعي بداخل مصر وهكذا .. انا مش هوافق غير بشروط !!
وايران لها خطة وهي لا تتوافق مطلقا مع مصلحة مصر والشعب المصري ولكن العلاقة مع ايران يجب ان يكون لها شروط وموازين ولكن كمبدأ هناك علاقات مع ايران
الصحة والعلاج
المدينة الطبية والسياحة العلاجية
الواقع أن مشكلة العلاج في مصر ترجع إلى مستوى التمريض ومستوى الخدمة الطبية وليس مستوى الطبيب لأنني أستطيع أن آتي بالطبيب الأجنبي إلى بلدي كي يجري عمليات وأوفر بذلك نفقات العلاج في الخارج ولكن المشكلة أنه لا يوجد مستشفيات ولا تمريض على مستوى .. الحل أن أنشئ مدينة طبية للسياحة العلاجية في تخصص محدد أجلب أفضل أطباء العالم وأحسن ممرضات العالم , وبجانب كل طبيب أجنبي أضع أطباء مصريين كي يتعلموا منه ، وبجانب كل ممرضة أضع ممرضات مصريات يتعلمن, فبذلك ستكون النتيجة إرتفاع الكفاءة العلاجية في البلد ... برفع المستوى الطبي العام تصبح هذه المدينة مكاناً يأتيه الأفارقة والعرب من أجل أن يُعالجوا لأنني وفرت لهم أدوات العلاج هنا والطبيب الذي سيدفعوا له في الخارج سأعطيه أجرته هنا . الحقيقة أن السياحة العلاجية ستؤدي إلى إنتعاش إقتصادي في البلد . أما بخصوص المستوى الطبي في القرى والمراكز سأعطي مديرالوحدة الصحية مرتب ضخم و مجزي مقابل إستشعار رضا الناس عنه مثل عملية الإنتخابات, في آخر العام إن لم يرضى الناس عن مستوى الرعاية الصحية والعلاج في الوحدة سيترك وظيفته ويرجع طبيب عادي وينخفض دخله إلى دخل الطبيب العادي, في هذه الحالة سيحاول أن يبذل أقصى جهد في نظافة المستشفى ومستوى العلاج وفي الرعاية الصحية. وفيما يتعلق بمسألة الصحة (مسألة سعر الدواء),.. أحيانا تُفاجأ أن سعر الدواء الذي يخرج من المصنع حتى يصل إلى المريض يصبح ضعف التكلفة بسبب النقل وتاجر الجملة ومخاطر التلف ,فإذا وجد عقد تأمين وعقد نقل خيري وحكومي سأوفر في ثمن الدواء الثلث.
التعليم قوة المعلم وبساطة المنهج
العنصر الأول والأهم في إصلاح التعليم هو المعلم وهو مقدم على بقية العناصر المتمثلة في المناهج والأبنية التعليمية وغيرها من العناصر الهامة. فالمعلم هو العنصر الأكثر فاعلية وتاثيراً في إصلاح العملية التعليمية حتى لو كان هناك بعض القصور في العناصر الأخرى.. فيجب أن يتمتع بحياة كريمة ويعلم أنه صاحب رسالة... لابد من تأهيله جيدا قبل أن يمارس عملية التعليم بأن يكون هناك إعداد أخلاقي وتربوي وثقافي فليس كل من تخرج من كلية التربية أو كليات معينة يصلح أن يكون معلماً. يجب ان تكون لديه مهارة التعامل مع المراحل العمرية المختلفة. بساطة المنهج أيضاً يمثل عنصراً هاماً في إصلاح التعليم فالمهم الكيف وليس الكم فالمنهج المكدس يقتل الملكات والإدراك والإبتكار عند الطلاب... إذا قوة المعلم وبساطة المنهج هما العنصران الأهم في إصلاح التعليم , فإن جعلت المعلم أقوى وحمَّلته حملا أقل أثمرت العملية التعليمية. أما بخصوص مجانية التعليم فلابد أن يكون عند الطالب حافز مادي عن طريق الإعفاء من المصاريف عند التفوق ويكون هذا أيضا حافزا للأسرة نفسها تجعلها توفر جو تعليمي للطالب حتى يتفوق دراسياً كى يحصلوا على الإعفاء فتجعل بذلك كل البيوت تساهم في تجويد التعليم .
تعظيم قدر الجيش
جيش مصر جيش عظيم و قد آن الأوان أن يشهد العصر الذهبي لتقدير الشعب له و علاقة الدولة به بعد أن تعرض طوال عمره للظلم من السطة السياسية التي كانت تظلمه لتفتدي به انكشاف جرمها مرة في حرب 48 و أخرى 56 و ثالثة 67 و تحاكمهوهي تعلم أنها جرائم السلطة و أن الجيش مجني عليه و تدفع به في المهالك وقودا لطموحات شخص ,أو خيانة آخر, أو طغيان ثالث مرة في حرب اليمن ,و أخرى في حرب الخليج و ثالثة لمواجهة المظاهرات و تفسد العلاقة بينه و بين الشعب و تفسد سمعته لقضايا كانحراف المخابرات و ممارسات السجن الحربي و ما كل ذلك إلا انحرافات للسلطة , و اليوم يجب أن نعاهد الله على عصر ذهبي من علاقة الدولة بالجيش و توقيره و حب الشعب له باستقامته و صلاحه و اخلاصه , فهم الذين يعدون النفس لبذل الأرواح و الأعناق و الدماء فداء لعزة الوطن , و نحن من لايغيب عنهم أن الرباط و الجهاد إنما هو ذروةسنام الإسلام وليست كأي منزلة دونه, الجيش ليس من يصنع الخبزو توزع عليه المراوح , بل يجب أن تُشعر كل فرد بأنهالأجلاء المقرون المرابطون .
الأرامل والمطلقات
صندوق اجتماعي للأرامل والمطلقات وكل ذي حاجة
لاشك أن أى إنسان عنده شرف.. عنده كرامة و نخوة و مروءة يزعجه أن يرى امرأة أرملة ضعيفة لا تستطيع أن تدير أمورها أو امرأة مطلقة لأى سبب من الأسباب وبينها وبين زوجها مشاكل فإذا بها بين المحاكم والأقسام أو مكاتب المحامين ومشاكل الجيران أو الفتاة التى ربما وصل سنها إلى الأربعين أو خمسة وأربعين ولم تتزوج وهى تشعر بحرج أمام مجتمعها... ومنهن العاجزة صحياً والتي تعول أبناء ومكلَّفة أن توفر لهم نفقات المعيشة. الحل أن يكون هناك عقد إجتماعي او صندوق مجتمعي لحالات المرأة الضعيفة سواء كانت ارملة او مطلقة أو لا تستطيع أن تعول نفسها لأي سبب ويساهم في هذا الصندوق الدولة والأزواج والمؤسسات الخيرية والتأمينات الاجتماعية. بمعنى آخر يتشارك المجتمع كله في إنشاء صندوق يكفل لهذه المرأة كرامتها.. مبلغ شهري يكفيها الذل والإهانة والسؤال. ويمكن إنشاء مكاتب لخدمة الأرامل والمطلقات وكل ذي حاجة ويكون الموظف بمثابة وكيل المطلقة ويجب ان يشمل الصندوق أُسر المساجين. إن هذه الأمور مرتبطة بكرامتنا و كرامة المجتمع كله مرتبطة بشرفنا ولا يصح أن نهدرها
تسهيلاً على زوارنا الكرام يمكنك الرد من خلال تعليقات الفيسبوك
|
|