الجيش يقلص صلاحيات "مرسى" في "تنمية قناة السويس"..
المخابرات تتسلم ملفات 10 جهاديين في إطار "الصفقة"
الجمعة 24/مايو/2013 - 07:31 ص
ممدوح على
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد، ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
كشفت مصادر عسكرية لجريدة "المصرى اليوم" عن إرسال القوات المسلحة التعديلات التي ستتضمها اللائحة التنفيذية لقانون تنمية إقليم قناة السويس، إلى مجلس الوزراء، ووزارة العدل.
وقالت: إن القوات المسلحة ألغت فيها الصلاحيات المطلقة التي منحها القانون لرئيس الجمهورية، واستبدال مسمى "إقليم" لمشروع التنمية، فضلا عن وضع نسب مشاركة رأس المال للشركات المساهمة، لتكون بمساهمة 55 % مصرية، و45% أجنبية، حتى تكون الإدارة مصرية، وتحديد ضوابط لتداول الأسهم والأنصبة في البورصة، وطرح الأوراق المالية، والاكتتاب العام والخاص لعدم تواجد كيانات أجنبية غير مرغوب فيها بالمنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة استنكرت، في تعديلاتها، ما قام به مجلس الوزراء في عرض مشروع القانون يوم 8 مايو الجارى، دون تضمنه تعديلات القوات المسلحة، مشددة على أن هذه التعديلات وافق عليها رئيس الوزراء.
وحول العمليات في سيناء قال مصدر عسكري مسئول للجريدة نفسها: إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعدت خطة كاملة "طويلة الأجل" لعملية تطهير سيناء، من البؤر الإجرامية المسلحة، خاصة في المناطق الجبلية الوعرة، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية صدقت على هذه الخطة، وبدأت قوات الجيش تنفيذها منذ صباح يوم الإثنين الماضى.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش الثانى الميدانى التي وصلت العريش لن تعود هذه المرة قبل تنفيذ جميع المهام المكلفة بها من القيادة العامة للقوات المسلحة، وأن قوات الجيش ستلاحق خاطفى الجنود بعد أن تم تحديد أسمائهم، وستتم إحالتهم إلى المحاكمة.
وفى نفس السياق كشف مصدر مطلع على تطورات الوضع الأمني في سيناء لجريدة "الشروق" عن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد أسماء، وعدد منفذى عملية خطف الجنود الـ7 الخميس الماضى، لكن رئاسة الجمهورية ترفض القبض عليهم.
وأضاف المصدر أن الإدارة السياسية طلبت من القائمين على عملية استعادة الجنود الـ7، أن تتم عبر التفاوض بمعاونة شيوخ القبائل، وليس من خلال عملية عسكرية.
وفى سياق آخر قالت مصادر للجريدة نفسها: إن الاجتماعات التي عقدها مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، مساء أمس الأول بأحد الفنادق الكبرى، بحضور قيادات التنظيم الدولى للجماعة، تطرقت إلى دعم إخوان مصر ماليًا، قبل الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، لتثبيت أركان حكم الرئيس مرسى، الذي يعتبر إخوان العالم أن نجاح تجربته بمثابة قبلة الحياة لفروع التنظيم بدول العالم.
وكشفت المصادر عن التباحث بشأن إعادة إحياء مقترح تدشين واجهة سياسية علنية، مقرها القاهرة، تجمع فاعليات إخوانية عربية إسلامية، على أن تكون في شكل منظمة سياسية، شبيهة بالمؤتمر الإسلامي، أو الجامعة العربية، وتتولى التحدث باسم الإخوان في العالم.
أما بخصوص الانقطاع المستمر للكهرباء أكد مصدر مسئول بـ"القومي للتحكيم" لجريدة "التحرير"، أن كميات الوقود سواء الغاز أو المازوت التي قامت الحكومة بزيادتها لن تقضى على أزمة الظلام، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الفعلى لمحطات الكهرباء من الوقود يبلغ 115 مليون وحدة مكافئ من البترول بمعدل 110 ملايين متر مكعب من الغاز، و5 ملايين متر مكعب من المازوت.
وكشف المصدر عن طرح وزارة البترول مناقصة على عدد من الشركات لتوريد كمية 680 ألف طن من المازوت لصالح محطات الكهرباء، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون ثلاثة أسابيع من الآن، منوهًا إلى أن عددًا كبيرًا من محطات الكهرباء ستلجأ إلى العمل بالسولار، مع انخفاض ضخ الغاز للمحطات، وهو ماتم بالفعل.
وأوضح المصدر أن العجز في الشبكة مرشح للزيادة، خلال الثلاثة أيام المقبلة، متوقعًا أن يصل العجز في الشبكة القومية للكهرباء إلى نحو 30% من الشبكة، وهو ما يعنى إظلامًا على مستوى المحافظات كافة، حتى يصل إلى 9 ساعات، وسوف يستمر ذلك لمدة قد تصل إلى ثلاثة أيام.
وعودة لملف غموض الإفراج عن الجنود السبعة قالت مصادر أمنية بارزة لجريدة "الوطن": إن المخابرات الحربية أرسلت خطابًا رسميًا إلى وزارة الداخلية أمس، لتسليمها ملفات 10 جهاديين سيناويين، محكوم عليهم في قضايا جنائية في إطار التسوية التي جرى الاتفاق عليها.
وأوضحت المصادر أن ملفات هؤلاء السياويين، ينتمون لمناطق العريش ورفح والجورة والشيخ زويد، موضحة أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أصدر أمرًا بعد وصول الخطاب لمصلحة السجون بتسليم الملفات سريعًا إلى المخابرات الحربية.
وأشارت المصادر إلى أن مندوب المخابرات حصل على جميع البيانات من الداخلية على الفور من قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالوزارة.
كما كشف مصدر جهادى سيناوى للجريدة نفسها عن أن الاتفاقية لتحرير الجنود تتضمن 7 بنود، على رأسها الإفراج عن 22 جهاديًا على 3 مراحل، تبدأ عقب عيد الفطر المبارك.
وأضاف المصدر أن الخاطفين ينتمون لجماعة "التوحيد والجهاد" في سيناء، وأن عددهم 7، بينهم شاب فلسطينى، مشيرًا إلى أن تأجيل إنهاء التفاوض مع الخاطفين يرجع إلى رفضهم تدخل أي قيادة من "الدعوة السلفية" في التفاوض، وعلى رأسهم الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، ورئيس حزب الوطن السلفى، وأن من تفاوض مع الخاطفين 2 من كبار مشايخ سيناء، تابعان لقبيلتين ولهما أبناء من المعتقلين السياسيين، وكان دورهما نقل مطالب الخاطفين للرئاسة والعكس.