أكد مصطفى اسماعيل، مستشار الرئيس السوداني، ان قضية مياة نهر النيل مسألة “حياة او موت”، وان القاهرة والخرطوم ترغبان بعلاقات طيبة مع دول حوض النيل، وأعربت جامعة الدول العربية عن أملها في سرعة التوصل إلى اتفاق بين دول الحوض .

وأكد اسماعيل في مؤتمر صحافي عقده مع علي نافع مساعد الرئيس السوداني عقب مباحثات عقداها مع المسؤولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية على مدار اليومين الماضيين ان مواقف القاهرة والخرطوم “متطابقة ومستندة على ضرورة الاعتراف بالاتفاقيات السابقة 1929 و1959 وما ترتب عليهما من استخدامات مائية محددة لمصر والسودان” . واشار الى أن “بعض دول الحوض تريد أن تتجاوز البند الأول وهو الاعتراف بالاتفاقيات والقفز إلى البند الثاني وهو إنشاء مفوضية للاستفادة المشتركة” . وقال إن “أي اتفاق لن يكون له أي مفعول على أرض الواقع”، مضيفا أن هناك تنسيقا مصريا سودانيا لإعادة الاتصال مع دول حوض النيل للاتفاق على المبادرة الرئيسية وهي الاعتراف بالاستخدامات المائية التي حددتها الاتفاقيات السابقة .

وأكد أن “موضوع مياه النيل قضية حياة أو موت ونحن في المقابل نريد علاقات طيبة مع دول حوض نهر النيل ولن نفرط في حقوقنا المكتسبة” .

من جهة اخرى، قال النائب اللبناني محمد قباني، انه التقى في مقر مجلس النواب في بيروت أمس مع برلمانيين عرب من مصر والأردن والسعودية والجزائر وتونس والبحرين والمغرب وفلسطين وعمان، إضافة إلى لبنان، وممثلين للعراق واليمن، في حضور الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي . وأوضح انه تم البحث خلال اللقاء في تطورات قضية مياه نهر النيل في ضوء الاجتماع الذي عقدته بعض دول المنبع، التي وقعت اتفاقا رفضته دولتا المصب، أي مصر والسودان، باعتباره مجحفاً في حقها . واعتبر اللقاء ان قضية مياه النيل” قضية أمن قومي للأمة العربية تتعلق بحاضر مصر والسودان وسائر الأقطار العربية ومستقبلها” .

من جانبه، نفى رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف تجاهل الجامعة لهذا الموضوع، وقال إن “المسألة ليست مجرد تصريحات إنما هي محاولة التوصل إلى اتفاقيات وتفاهمات بما يحقق مصالح كافة أطراف دول حوض النيل”، مؤكدا أن “ملف مياه دول حوض النيل عربي وإفريقي وموضوع يهم أطرافا مختلفة في المجتمع الدولي، لأنه يتعامل مع موضوع في غاية الأهمية، ويرتبط بدول المنبع ودول المصب” .