استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطلب رئيسى من مطالب شباب الثورة، وأعلن قبول استقالة د. أحمد شفيق، رئيس الوزراء، وتكليف د. عصام شرف، وزير النقل الأسبق، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبينما استقبل المحتشدون فى ميدان التحرير نبأ إقالة شفيق بفرحة كبيرة، معتبرين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجاب لإرادة الشعب وكلف مرشح شباب الثورة بتشكيل الحكومة، جدد بعض الشباب مطالباتهم بتفريغ الحكومة الجديدة من رموز النظام السابق، خاصة وزيرى الخارجية والعدل، كما طالبوا بمواصلة الدعم الشعبى لمطالب محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وباقى الرموز التى لم تحاكم.

ودعا اتحاد ائتلاف شباب الثورة إلى الاستمرار فى الاعتصام بميدان التحرير، ومواصلة الحشد من أجل مليونية اليوم، التى تم التوافق أن يكون شعارها «الشعب يريد استكمال المشوار»، معتبرين أن إقالة شفيق «مكسب جزئى»، فى الوقت الذى اعتبر فيه قطاع كبير من شباب التحرير أن مطالبهم تحققت وطالبوا بإخلاء الميدان. وبينما رحبت القوى السياسية باستقالة «شفيق»، طالبت بتشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات مستقلة.

وبينما تواصل الجهات القضائية التحقيقات فى قضايا الفساد، نفى النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود، سفر مبارك وأسرته إلى السعودية، وأكد بيان من مكتب النائب العام أن الرئيس السابق لم يغادر البلاد، وأن أحد الموثقين من مكتب الشهر العقارى بجنوب سيناء توجه أمس الأول إلى الرئيس السابق بمقر إقامته بشرم الشيخ حيث حرر عدة توكيلات من مبارك وأفراد أسرته لأحد المحامين.

من جهة أخرى، طلبت جهات رقابية من مصلحة الضرائب العقارية بياناً بحصر للثروة العقارية المملوكة لرجال الأعمال والوزراء السابقين سواء المحبوسون أو المحالون للتحقيق على ذمة قضايا أو اتهامات بالفساد.

وشهدت نيابتا الأموال العامة وأمن الدولة، تفاصيل جديدة، أمس، حيث استمعت لأقوال وزيرين و١٣ مسؤولاً فى وزارات وهيئات مختلفة، بعضهم حاليون وآخرون سابقون.

كان وزير السياحة السابق زهير جرانة، أول من حضر إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيقات معه فى الاتهام المنسوب له ولوزير الإسكان السابق أحمد المغربى، بالاستيلاء على مساحة ٥ ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة، وقيامهما ببيع مساحات مختلفة من الأراضى المملوكة للدولة والكائنة فى أماكن متفرقة من البلاد، بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة «بالم هيلز» للتعمير المملوكة لهما، وأشارت التحريات إلى أنهما باعا تلك الأرض بمبلغ ٣٩ جنيهاً للمتر على الرغم من أن السعر المحدد للمتر ٤٨٠ جنيهاً، مما أدى إلى إهدار قرابة ١٩٥ مليون جنيه على الدولة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، أصيب بأزمة قلبية إثر انتهاء التحقيقات معه فى نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأول، فى قضيتى قتل المتظاهرين والانفلات الأمنى، وتم نقله إلى مستشفى السجن