نفى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خبر تقدمه باستقالته للمجلس العسكري الحاكم، معربا عن أسفه الشديد لما يتعرض إليه الآن من بعض فلول النظام السابق، وأتباع رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد والذين بدأوا في مخطط الإساءة له ولسمعته، واتهم الملط من أسماهم بـ"مجموعة الفاسدين" بترويج شائعة تقدمه باستقالته.

وأضاف الملط لـ"الشروق" قوله "منذ 25 يناير إلى الآن لم أستدع من المجلس العسكري، ولم أذهب لمقابلة أي من أعضائه.. أرفض المحاولات التي يقوم بها البعض لتحميل الجهاز مسؤولية أخطاء جهات أخرى في عهد النظام السابق، فالجهاز ليس من اختصاصه التدخل في إجراء تحريات عن الأفراد والمسؤولين أو التفتيش على السجون والمعتقلات".

وأشار إلى أن من سماهم "بعض الفاسدين والمفسدين يهدفون إلى تحميل الجهاز مسؤولية جهات رقابية أخرى، منها السلطتان التشريعية والتنفيذية فالجهاز دوره إعداد التقارير، وهو ما كان يحدث، وخير دليل على ذلك هو أنه قدم 1000 للجهات المختصة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس الشعب والرقابة الإدارية وغيرها".

وطالب من يوجه له اتهاما بالتوجه إلى النائب العام فورا للإبلاغ عنه إذا كان يملك دليلا ضده غير الأقوال المرسلة، وتساءل الملط "إذا كنت قد تسترت على الفساد فأين المقابل؟، فأنا عملت قاضيا لمدة 43 عاما و12 عاما رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وما زلت أسكن في شقة صغيرة بالإيجار.. ولا أمتلك سيارة ولا أرض زراعية ولا صحراوية ولا شاليه للتصييف، كما أن سيارتي الحكومية موديل قديم عفا عليه الزمن.. وكل ذلك وأنا على درجة نائب رئيس وزراء".

وقال الملط مضيفا "في بياني الذي كنت أنوي إلقاءه أمام مجلس الشعب قبل الثورة عن السنة المالية 2009/2010 كنت سأعلن أن الفجوة بين المصروفات والإيرادات كانت 124 مليار جنيه في عام واحد فقط، إضافة إلى 1240 مليار جنيه كانت اقتراضا من الداخل والخارج، وهو ما يمثل إهدارا وضررا للمال العام بشكل صارخ، كما أن البنك المركزي قد أكد أن رصيد الدين العام الداخلي بلغ في 2010، 888 مليار جنيه ويبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي 1080 مليار جنيه أي بنسبة 90%، كما أنني كنت سأعلن أن مديونية وزارة المالية التي قام وزيرها بالحصول على ميزانية صندوقي التأمين الاجتماعي للقطاعين العام والخاص، ورغم ذلك بلغت مديونيته هذا العام 121 مليار جنيه".