قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع تشكيل لجنة برئاسته تسمى «لجنة انعقاد دائم» تتكون من عناصر قضائية ومسؤولين فى العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية لمتابعة التحقيقات والفحص فى قضية ثروات الرئيس السابق وأسرته لمعرفة حجم أموالهم، مع استمرار التحقيقات فى قضايا الكسب غير المشروع ضد الوزراء السابقين فى حكومة نظيف، والبالغ عددهم ١٧ وزيرا، لاتهامهم باستغلال سلطات وظائفهم وحصولهم على أموال بطريق غير مشروع.

وبدأ الجهاز إجراءات استعادة الأموال المهربة بتشكيل لجنة أخرى خاصة تكون مستعدة للسفر للخارج، والتحرى عن حجم الثروات الخاصة بحسنى مبارك الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما، وبعض المسؤولين السابقين، الذين قرر الاتحاد الأوروبى تجميد أموالهم فى الخارج.

واعلن الجوهرى إن الجهاز سيتسلم غدا الأحد تحريات وتقارير هيئة الأمن القومى والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول ثروات الرئيس السابق وأسرته، وصفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور، بعد تلقيه عشرات البلاغات التى تتهمهم بتضخم الثروات بشكل غير مشروع وامتلاكهم مئات الملايين من الدولارات وقصورا وأراضى شاسعة نتيجة استغلال النفوذ، وفور استلام التحريات ستبدأ التحقيقات على الفور.

وقال رئيس الجهاز: إن استدعاء الرئيس السابق للتحقيق وارد، إذا اقتضت التحقيقات، ومحاكمته ستكون سريعة، لأنه لا أحد فوق القانون ولا اتهام دون دليل، مشيراً إلى أن الجهاز تلقى تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وأسرة الراحل كمال الشاذلى الوزير السابق، وبدأت التحقيقات فيها، وسيتم بعد غد الإثنين استدعاء سليمان، وورثة الشاذلى للتحقيق فى مصادر الثروات الخاصة بهم، وأشارت التحريات إلى تضخم ثروات إبراهيم سليمان وأسرة الشاذلى بشكل غير مشروع، وإنهم يمتلكون حسابات ضخمة بالبنوك وقصورا وأراضى بطريق غير مشروع.

وبدأت إدارة الفحص والتحقيق بالجهاز فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين، والتحرى عن بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى.

فى سياق متصل، تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة أحمد عز، ، ورشيد محمد رشيد، ، وعمرو عسل، فى قضية منح عز رخصتين لإنشاء مصنعى حديد فى المنطقة الصناعية بالسويس بالمخالفة للقانون.