وثيقة المبادىء الدستورية لمجلس الوزراء تعطى تمييز ايجابى للنصارى.. اقرأ النص

كتب- إمام أحمد:
أعد مجلس الوزراء وثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة،
والتي تشكل مزيجاً من السياقات المشتركة لإحدى عشرة وثيقة دستورية قدمها
شخصيات عامة وأحزاب وقوى وطنية، وفي مقدمتهم وثيقتا الأزهر والدكتور محمد
البرادعي.
واشتملت وثيقة مجلس الوزراء على 21 مبدأ، مقسمين بين مبادئ أساسية للدولة
المصرية وصل عددها إلى 9، ومجموعة من الحقوق والحريات ضمت 12 مبدأ.
وأكدت الوثيقة في مبادئها على أن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم
على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل
والمساواة، وأن النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن
بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية.
كما أكدت على إنشاء بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو
جغرافي أو عرقي أو طائفي أو فئوي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات
الأساسية الواردة في هذا الإعلان.
وأشارت الوثيقة إلى أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين من أصحاب
الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم
الدينية.
وأوضحت الوثيقة في افتتاحيتها أن هذه المبادئ تأتي كتحصين لدولة القانون
بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة، وضمانًا لتحقيق أهداف الثورة
المصرية في25 يناير 2011 في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة
الاجتماعية، واستلهاماً لروح هذه الثورة التي توحد حولها المصريون.
وكان الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، قد صرح في وقتٍ سابق أن
الحكومة بصدد إعداد وثيقة مبادئ دستورية تمهيداً لإصدارها من قبل المجلس
العسكري في شكل إعلان دستوري قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.
وثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية، الصادرة عن مجلس الوزراء:




أولاً: المبادئ الأساسية:
1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون،
وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع
المواطنين دون تمييز أو تفرقة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية، يعمل
على تحقيق وحدتها الشاملة.
2 - الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3 - لسيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال
الاستفتاء والانتخابات النزيهة ، تحت الإشراف القضائي، ووفقا لنظام يضمن
عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.
4 - النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على
التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية
وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو جغرافي أو
عرقي أو طائفي أو فئوي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية
الواردة في هذا الإعلان.
5 - سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع السلطات
العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أي
تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون
وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
6 - التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد
الوطني وتحقيق الرفاة الاجتماعي ، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين،
وتشجيع الاستثمار، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية
الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين
كما تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها و
مواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
7 - نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم
الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به
والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.
8 - مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق
التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها ، وهى جزء من العالم الإسلامي تدافع عن
قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، تعتز بدورها الأصيل في
الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادئ
العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9 - الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك
للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على
كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو
شبه عسكرية.
ثانيا: الحقوق والحريات العامة
10 - الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار
ومتساوون أمام القانون في الحقوق والحريات و الواجبات العامة، ويحظر
التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة
أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك ، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التي تستدعى الحماية.
11 - تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
12 - الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، لا يجوز
إسقاطها إلا بحكم قضائي ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من
العودة إليها.
13 - حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام
مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية
للمجتمع المصري، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو
تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي مسبب ولمدة محددة.

14 - لكل إنسان الحق في المعرفة وتداول المعلومات ونشرها
وحق المشاركة في الحياه الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها،
وتكفل الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال
الجامعات ومراكز البحث العلمي .
15 - لكل إنسان الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة
ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الالكترونية و المعلوماتية و غيرها
من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها
إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
16 - لكل مواطن حرية الإقامة و التنقل، ولا يجوز القبض عليه
أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائي
مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون، والمتهم برئ حتى تثبت
إدانته في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام
أي قضاء استثنائي أو القضاء العسكري إلا في الجرائم النظامية المتصلة
بالقوات المسلحة .
17 - الملكية الخاصة مصونه ،ولا يجوز المساس بها إلا بحكم
قضائي ومقابل تعويض عادل، ويساهم النظام الحالي مع النظام العام و التعاوني
في تنمية الاقتصاد الوطني.
18 - الحق في العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص
العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، و تلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل
للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، و لكل مواطن حق تولى
الوظائف العامة متى توافرت فيه شروط توليها.
19 - لكل مواطن الحق في حياة آمنه، وبيئة نظيفة خالية من
التلوث، و الحق في الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية و ممارسة الرياضة،
والحق في التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات
العدالة و التكافل الاجتماعي .
20 - لكل مواطن الحق في التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص
التعليم في مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم
الاستثمار في الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسي على الأقل إلزامياً و
تشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما
يضمن الحفاظ على الإنتماء والهوية والثقافة والوطنية.
21 - للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات
والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير
أو بالمبادئ و الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الإعلان.