9/10/السلمى/يعلن عن تعديل المادتين من وثيقه الدستور

بعد ردود فعل غاضبه وتطورات ساخنه على الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى بسبب الماده 9و10 فى إعلان المبادئ الأساسية للدستور وبعد تضارب ردود الفعل الرافضه ان يكون الجيش دوله داخل دوله ورفض جميع من حضر دعوه الدكتور على السلمى ببعض المواد التى تعطى القوات المسلحه بعض الامتيازات فى التعامل معها مثل تحديد ميزانيه الجيش فى البند الاول من ميزانيه الدوله وعدم الشفافيه فى سريه ميزانيته و كذلك ان يكون المجلس العسكرى وحده هو المسئول على القوات المسلحه وكثير من اشياء من هذا القبيل التى فى مجموعها هى اعطاء امتيازات كبيره للقوات المسلحه فى قوانين فوق دستوريه تكونبمثابه الزام لمن يضعوا الدستور الجديد
أعلن الدكتور على السلمى عن تعديل المادتين 9 و10 بما قد يمحى الرفض التام لهما من قبل الاحزاب السياسيه ونشطاء السياسه على الساحه وذلك فيما يلى :
الماده 9 وكانت متضمنه مايأتى : ( يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم واحد فى موازنة الدولة")
وقد تغيرت لتنص على :("يجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة".)
المادة 10، والتى كانت تقول: "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها، "
أضيفت لها فقرة ( مراجعة واعتماد "موازنة القوات المسلحة التفصيلية")
وكذلك تم تغير معايير الجمعيه التأسيسيه لتشكيل الدستور
فالتعديل فى عدد ال80 فردا من غير اعضاء مجلسى الشعب والشورى كالتالى :
12 من الهيئات القضائية، بدلا من 15
12 من أساتذة الجامعات بدلا من 15
و3 من الأزهر، و3 من الكنيسةبدلا من واحد منكل منهما
تم إلغاء بند الـ 10 من الشخصيات العامة الذين يرشحهم مجلس الوزراء كأعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور
تم إضافة عضو واحد من الغرف السياحية، وعضو من اتحاد الكتاب،
وزيادة تمثيل المرأة بحيث لا تقل عن 10 أعضاء. كل هذاعرض فى مؤتمر صحفى دعا له الدكتور السلمى اليوم الخميس لاعلان التغيرات