حتى لا يتفتت الوطن العربى باسم الديمقراطية

الديمقراطية ليست بالضرورة هى الحل فى كل المجتمعات وتحت كل الظروف، بل قد تكون هى المشكلة أو على الأقل سبباً فى تفجر المشاكل. وقد كتبت هذه الملاحظة فى كتابى المتواضع «المسلمون والديمقراطية» فى نسخته الإنجليزية فى عام 2004، وأكدت نفس المعنى فى النسخة العربية بإسهاب أكبر. ومن ضمن ما جاء فى هذا الكتاب أنه باستثناء مصر وتونس، فإن أى محاولة للتحول الديمقراطى المفاجئ لن يكون مأمون العواقب بل ربما يؤدى إلى عكس المقصود منه.

وقد كان هذا الكلام بمناسبة توضيح أن الغزو الأمريكى للعراق تحت شعارات الحرية والديمقراطية ما كان ليؤدى إلى ما تمناه دعاة الديمقراطية، ليس فقط بسبب عشرات الأخطاء التكتيكية التى ارتكبها الأمريكان على حد تعبير كونداليزا رايس، وإنما أيضا بسبب رخاوة بنية الدولة العراقية وهشاشة ظهيرها المجتمعى. والحقيقة أن بنية كافة النظم العربية، خلا مصر وتونس بسبب تماسك نسيجهما الوطنى نسبيا، يجعلها شديدة الهشاشة لأن سلطة الحاكم وشرعية نظام الحكم وسيادة الدولة ووحدتها مترابطة على نحو يجعل هناك صعوبة شديدة فى النيل من إحداها دون الأخرى. لذا فإن معظم دول المنطقة العربية تكون وحدتها وسيادتها مرهونة بسلطة حاكم مستبد وشرعية نظام حكمه وإلا الفوضى (سواء على نمط حروب العصابات أو الحروب الأهلية)، مثل النموذج الصومالى بعد هروب سياد برى، وعلى النمط الفلسطينى بعد رحيل عرفات، وعلى النمط العراقى بعد الغزو الأجنبى. وهى الأنماط التى تتكرر فى العام الأخير فى كل من ليبيا واليمن وسوريا ونذرها تخيم على السودان. وأصبحنا أمام خيارات كلها مُرة بين استبداد مستقر أو حرب على الاستبداد مصحوبة باحتمالات التفكك والفوضى. والعرب ليسوا فى هذا بدعاً بين الشعوب، فيوغسلافيا انهارت كدولة بموت حاكمها ومن ثم انهيار شرعية الحزب الشيوعى، بما نال من وحدتها الداخلية. وأغلب دول منطقتنا مثل يوغسلافيا، وأغلب دول أوروبا الشرقية مثل مصر وتونس من حيث التماسك النسبى للنسيج الوطنى.

إذن ما المطلوب إن صح هذا التشخيص؟

أولا: هل لدعاة الديمقراطية أن يتمهلوا قليلا قبل الضغط من أجل المزيد من الحقوق الديمقراطية فى الدول التى لم تزل مستقرة حتى الآن؟ أقول هذا حرصاً وخوفاً على مصائر إخواننا فى الدول العربية الأخرى، لأنه ليس من مصلحة أحد أن يسىء من حيث يقصد أن يحسن. الديمقراطية لها شروط مجتمعية، إن غابت تحولت إلى أداة تدمير لبنية الدولة، وهو ما لا يتمناه عاقل.

ثانيا: هل للحكام العرب فى الدول المستقرة والتى لم تزل بعيدة عن تأثيرات الربيع العربى أن يتبنوا منطق الانفتاح الديمقراطى المتدرج عبر مساحة أوسع من حرية الرأى والفكر والحق فى التجمع، وتبنى صيغ سياسية ومجتمعية تسمح للقوى المهمشة والمستبعدة أن تمثل فى عملية صنع القرار؟ وقد أشار مهاتير محمد فى إحدى محاضراته إلى فهمه للديمقراطية الأوفق لدول الجنوب بأنها الديمقراطية التى تسمح بتصحيح الحكومات والمسئولين وليس بالتخلص منهم، حتى لو كانت بانتخابات نزيهة طالما أن هذه الانتخابات قد تنال من استقرار الدولة نفسه.

وكما ذهب روبرت دال، أكثر المعاصرين دراسةً للنظرية الديمقراطية، «إن التربية على القيم الديمقراطية أعقد كثيراً من تبنى إجراءاتها».

ثالثا: لا مجال لتصدير الثورات العربية إلى دول عربية أخرى، حتى لو كان الشعار المرفوع هو «تصدير الديمقراطية»، منطقتنا هشة بحكم الحدود الموروثة عن الاستعمار، ومخترقة بسبب أهميتها الاستراتيجية، ورخوة بسبب النزعات الانفصالية داخلها. لذا فلنتمهل، ولا نحرق المراحل.