قانوني: حسني مبارك رئيسا لمصر في حالة غياب عدلي منصور لأي سبب



طارق حافظ

أكد صالح حسب الله المحامي والمستشار القانوني لهيئة التدريس بجامعة عين شمس, أنه رغم أن هناك إعلان دستوري يتضمن 33 مادة, وهو أشبه بالدستور في ضخامته, إلا أنه يختلف عن الدستور في أن هذا الإعلان الدستوري هو بمثابة عقد إذعان يجب على الشعب أن يخضع لهذا الإعلان, أما الدستور فإن الشعب يقول فيه كلمته.

وتابع حسب الله قائلا "السؤال الأهم ماذا لو قدم الرئيس المؤقت إستقالته؟ وحتى لا يكون هذا الفرض جدلي فبالأحري ماذا لو مات الرئيس المؤقت؟".

وأضاف قائلا "لم يتناول الإعلان الدستوري هذا الشأن الذي يجعل الشعب المصري في فخ أصعب واخطر من الظروف التي تمر بها البلاد, فالجيش ليس طالبا الرئاسة, ولو تولى الجيش هذه المهمة لأصبح الجيش المصري في موقف محرج لا يحسد عليه".

وأضاف "لو عين الجيش أحدا غيره فهذا التصرف يجعل الجيش هو الحاكم الفعلي للبلاد ولا دخل للسياسيين في إدارة البلاد وبهذا التصرف الشعب سيخسر الجيش والساسة فى وقت واحد ولا يجوز تعين نائب رئيس مؤقت لأنه نائبا عن الرئيس المؤقت ومفوض لملف محدد فقد يكون نائبا عن الرئيس للملف الخارجي, وبالتالي لا يجوز له أن يكون نائبا عن الرئيس إلا لهذا الملف.

وأكمل قائلا "الحل الأخير هو إستدعاء أخر رئيس منتخب, وهذا أمر محال ولكنه فرض جدلي, فربما يكون صدرت ضده أحكام تحرمه من إدارة الأزمة, فلم يبقى إلا الحل الأخير وهو إختيار الرئيس السابق له وهو حسني مبارك فهو لم يصدر في حقه حكم نهائي وبات حتى الان, كمان أن تحريات أمن الدولة تشهد بطهارة يده ونظافتها حتى الأن, والحكم الصادر بحقه بقضية قتل المتظاهرين تم نقضه وبالتالي فكأنه لم يكن".