أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية أن النائب العام عبد
المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك "15 يوماً على ذمة
التحقيق" في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين اثناء
الثورة المصرية.

وقال المتحدث الرسمي في تصريح نشر على صفحة النيابة
العامة على الفيسبوك إن "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد
حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد أن
واجهتهم النيابة العامة بما توصلت اليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من
اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" إلى جهات الشرطة المختصة.

وأوضح
المتحدث أن وزير الداخلية منصور العيسوي أبلغ النائب العام أنه "يتعذر
التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه في القاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية
خطيرة". وأضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف
على الرئيس السابق في مقر اقامته في شرم الشيخ أنه "يعاني من ظروف صحية
تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك
قرر النائب العام أن يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ".

وكانت مصادر
أمنية أفادت في وقت سابق أن نجلي مبارك في طريقهما إلى سجن مزرعة طرة في
القاهرة من شرم الشيخ في سيناء حيث تم استجوابهما