نص الخطوط العامة للبرنامج الإنتخابى لحمدين صباحى
March 30, 2011 at 8:54pm
برنامج "واحد مننا .. لنهضة بلدنا"
(حرية – عدالة – إستقلال)
الخطوط العامة للبرنامج الإنتخابى لحمدين صباحى المرشح لرئاسة مصر
هدفنا : وضع مصر على أول طريق النهضة الشاملة حتى تنتقل من مصاف دول العالم الثالث إلى الدول الإقتصادية الناهضة والمنافسة على موقع متقدم فى ترتيب أقوى إقتصاديات العالم .
قد يبدو حلما ، لكننا نؤمن بقدرة شعبنا المصرى على تحويله إلى واقع ، الشعب الذى كنا نؤمن طوال الوقت بأنه القائد والمعلم والقادر على الثورة ، وها هو شعبنا قد قام بأعظم ثورة فى تاريخ الإنسانية وأنجزها وأسقط النظام السابق ويواصل القضاء على ذيوله وإنتزاع حقوقه .. وبهذه الثورة أطلق شعبنا القدرة على الحلم وفتح باب الأمل فى المستقبل ، ولا يمكن بعد هذه الثورة العظيمة إلا أن تكون أحلامنا بحجم ثورتنا ، أحلام كبرى عظيمة وإن بدت أحيانا بعيدة وصعبة ، لكنها بمشيئة الله وإرادة الشعب قابلة للتحقق كما تحققت فى دول أخرى ، فتجارب شعوب الصين وتركيا والهند وإيران وماليزيا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وغيرها من الدول القريبة فى ظروفها وأوضاعها من مصر كلها تجارب تستحق التأمل والدراسة ، وربما أبرزها البرازيل التى جاء رئيسها السابق لولا دا سيلفا فى إنتخابات ديمقراطية وتسلم السلطة فى وقت كانت البرازيل فيه شبه مفلسة فوضعها فى مصاف الدول الكبرى إقتصاديا واحتلت المركز الثامن كأقوى اقتصاد عالمى فى خلال 8 سنوات هى مدة حكم رئيسها المنتخب ديمقراطيا لدورتين . وليست مصر ولا شعبها بأقل أبدا من شعوب تلك الدول الناهضة .
إن دماء الشهداء الأبرار التى سالت لتروى ثورة شعبنا العظيم وتمدنا بالإصرار والعزيمة وجراح المصابين التى تحملوها لتمدنا بالقوة والإرادة وتضحيات كل شهداء وأبطال مصر على مدار تاريخها العريق، تستحق منا جميعا ألا نقبل إلا بما يوزاى تضحياتهم وأن نؤمن ونثق أن شعبنا قادر على نهضة عظيمة كما كان قادرا على ثورة عظيمة .
مشروعنا : الطريق إلى نهضة مصر ينطلق من 3 محاور رئيسية تمثل معا مثلث متكامل نطرح من خلاله ملامح برنامجنا .
أولا : بناء نظام سياسى ديمقراطى :
الديمقراطية هى أبرز منجزات ثورة 25 يناير حتى الآن ، والديمقراطية السياسية هى أول الطريق لنهضة مصر ، فلا تقدم بدون بناء نظام سياسى يرسخ قيم الديمقراطية وقواعدها فى المجتمع المصرى ويبنى دولة المؤسسات .
- دستور جديد للبلاد يضمن الحريات ويؤكد مدنية الدولة وسيادة القانون وحقوق المواطنة ، ويتحول بمصر إلى دولة ذات نظام رئاسى - برلمانى يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويتيح لرئيس الوزراء صلاحيات لممارسة دوره كمسئول تنفيذى عن سياسات الحكومة ، والفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث يمارس البرلمان دوره فى الرقابة على السلطة التنفيذية ومهامه فى التشريع ، ويضمن الاستقلال الكامل للقضاء .
- إطلاق الحريات العامة كافة ، وضمان الحقوق السياسية وفى مقدمتها حق الاعتقاد والرأى والتعبير بالسبل السلمية وحقوق التظاهر والاضراب والاعتصام ، واطلاق الحق فى تأسيس الأحزاب والصحف وحرية وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والنقابات المستقلة .
- ضمان نزاهة وديمقراطية وشفافية الإنتخابات بدءا من موقع رئيس الجمهورية ومرورا بالبرلمان والمجالس المحلية وإتحادات الطلاب ووصولا إلى عمدة القرية ، مع تأمين حق المصريين فى الخارج فى التصويت .
- إصدار قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء أثناء الخدمة ، وتقليص الإنفاق الرئاسى والحكومى على أن تكون بنود هذا الإنفاق معلنة ومفصلة فى الموازنة العامة .
- إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودورها فى المجتمع وضمان رقابة قضائية تمنع تدخلها فى الحياة السياسية وتركيز دورها على حماية حفظ الأمن وخدمة المواطن وتعقب الجريمة .
- مراجعة قانون الحكم المحلى لضمان نظام لا مركزى لمحافظات مصر وإنتخاب المحافظين وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة فى الرقابة شعبية وتقديم الخدمات المحلية .
ثانيا : عدالة إجتماعية ونصيب عادل لكل مواطن فى ثروة الوطن :
العدل الإجتماعى هو هدف رئيسى من أهداف الثورة وأحد الدوافع الأساسية التى دفعت الملايين من الشعب المصرى للثورة ضد الظلم والفقر ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هى المكمل للحقوق السياسية والمدنية لضمان كرامة المواطن المصرى وحقه فى حياة عادلة كريمة ، وضمان تلك الحقوق هو السبيل لإعادة إحياء الطبقة الوسطى والإرتقاء بالوضع الاجتماعى للفقراء . فالتنمية البشرية والكرامة الإنسانية هما ضمانات وأهداف مشروع النهضة .
- تحرير الإقتصاد الوطنى من الفساد والإحتكار ، والإعتماد على 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالإقتصاد المصرى هى : قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمى ، وقطاع تعاونى يعظم القدرات الإنتاجية والمنافسة ، وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسى والمنتظر فى مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والإحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعى .
- إقرار الحد الأدنى للأجور مع وضع حد أقصى للأجور ، وربط سياسات الأجور وزياداتها بالأسعار ، مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا على الأسعار ، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك ، وإقرار إعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له .
- العمل على إسترداد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا كأحد المصادر الرئيسية لتمويل خطة النهضة ، وتطبيق الضرائب التصاعدية ، مع السعى لجذب الإستثمارات العربية ورؤوس الأموال المصرية المهاجرة للمساهمة فى خطط التنمية والإستثمار .
- إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى تلك الأولويات .
- حصر كل الأراضي الصحراوية التي يمكن استصلاحها علي أن يكون حق لكل مواطن وفى مقدمتهم الشباب فوق الـ21 سنة نصيب عادل منها ، ونضع تعمير سيناء في قلب هذا المستهدف ، فهي تحتوي علي مساحات شاسعة من الأراضي الكفيلة بإنجاز مجتمع عمراني ، يؤدي الي تحقيق هدف تعمير سيناء .
- الإهتمام بمشروع تعمير سيناء ومشروع تنمية الصعيد ومشروع تطوير الريف كنماذج للمشروعات التى تضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية على محافظات مصر .
- العناية بأوضاع الفلاحين وإسقاط الديون عنهم وتلبية إحتياجاتهم الضرورية للقيام بدورهم الرئيسى فى نهضة مصر ، والعمل على رفع إنتاجية الأراضى الزراعية باستخدام التكنولوجيا لإستنباط أنواع جديدة من البذور وتنمية الثروة الحيوانية ، فضلا عن إطلاق مشروع الإكتفاء الذاتى من القمح كمشروع قومى نموذجا للمشروعات التى تحقق الإكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية وتضمن التنمية المستقلة .
- تحقيق نظام تعليمى إبداعى كفؤ مجانى يساهم فى تشكيل شخصية وعقل الإنسان المصرى وإثراء وجدانه ، ولهذا سنقوم بوضع آليات خاصة لتحويل المدارس الي مؤسسات تربوية حقيقية ، والارتقاء بالمناهج التعليمية بالدرجة التي تساعد علي التفكير العقلي ، علي أن يتم ذلك في بيئة اقتصادية واجتماعية ، تسمح للمدرس ان يحقق هذا الطموح . مع تبنى مشروع وطنى لمحو الأمية تماما من مصر .
- تبنى مشروع ثقافى يعيد لمصر وجهها الابداعى الرائد والمستنير ويستعيد قيمنا العظيمة فكريا واجتماعيا وأخلاقيا ، ويطلق طاقات مثقفيها وأدبائها وفنانيها ومبدعيها فى كل المجالات ، وينطلق من هويتها الحضارية العربية الإسلامية التى شارك فى بنائها المسلمون والمسيحيون جنبا إلى جنب على مدار تاريخنا كله .
- العمل على وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين في إنجاز مهمتهم فى البحث العلمى ، ووضعهم علي لوائح مالية محترمة تليق بعلماء مصر ، كما سنعمل على دعوة كافة العقول المصرية المهاجرة للخارج للعودة إلى أرض الوطن والمساهمة فى خطة نهضته . وتأسيس بنك للمعلومات يكون بمثابة الوعاء الذي يضم كل الأفكار وبراءات الاختراع وإبداعات علماء مصر وباحثيها. فضلا عن استقلال الجامعات بما يمكنها من اطلاق طاقات الابداع وخدمة العلم والبحث العلمى .
- ضرورة توفير شبكة خدمات صحية عادلة وواسعة ، ولابد من تشريعات جديدة تضمن حق المواطن في العلاج المجاني لغير القادرين ، ونسعي لتوسيع شبكة التأمين الصحي ليشمل كافة أفراد المجتمع منذ لحظة الميلاد وعدم ربطه بجهة العمل ، بحيث يكون لكل مواطن مصري تأمينا صحيا شاملا ، وتوفير الأدوية الرئيسية وخاصة للأمراض المزمنة عبر شبكة التأمين الصحي بأسعار ملائمة ، فضلا عن مراجعة آليات تسعير الدواء في السوق .
- عمل شبكة تأمين اجتماعي شامل ، وإصدار التشريعات القانونية اللازمة والعادلة التي تحقق عودة استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية ، وضمان حصانة التأمينات ، وضمان حق كل مواطن في الحصول علي معاش كريم يكفي احتياجات الحياة بعد خروجه من العمل ، وأن ترتبط المعاشات بسياسات زيادة الأجور المقترنة بزيادة الأسعار ، وكذلك دعم وتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية في رعاية الأيتام والمسنين والمعاقين ، وتفعيل حق المعاقين القانوني في نسبة من العاملين في كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة .
- حق السكن للمواطنين خاصة الشباب وإطلاق مشروع وطنى لإسكان الفقراء والطبقة المتوسطة . تبنى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى قدمها علماء مصر والتى تساهم فى النهضة الاقتصادية المنشودة .
- الإهتمام بحقوق كتل واسعة إجتماعية وفئوية من المصريين أهدرت حقوقهم على مدار سنوات طويلة ، مثل قدامى المحاربين والمعوقين والمرأة المعيلة وأطفال الشوارع وسكان العشوائيات ، وكذا حقوق ومطالب أهل سيناء وأهل النوبة وأهل الصعيد .
ثالثا : استقلال مصر الوطنى واستعادة دورها القومى والاقليمى ومكانتها الدولية :
يكتمل مثلث الديمقراطية السياسية والعدالة الإجتماعية بإستقلال إرادة مصر الوطنية وحرية قرارها ، ومصر عادت بالفعل بثورتها العظيمة إلى وزنها الطبيعى عربيا وإقليميا ودوليا ، وما تحتاجه مصر هوتعظيم الإستفادة من علاقات الجوار بما يحقق ويعزز قدرات مصر التنموية فى مجالها السياسى والجغرافى والدولى وبما يتناسب مع إمكانياتها التاريخية والحضارية والبشرية .
لذا فنحن نسعى لعودة مصر الي دوائرها الطبيعية كقائدة للعالم العربي وداعمة لحقوق الشعب العربى ، ورائدة لقارتها الإفريقية وتستعيد علاقاتها الوثيقة بدول القارة ، ومنارة للعالم الإسلامي ، ومنفتحة على علاقات ايجابية مع دول العالم وبناء تحالفات استراتيجية تخدم مصالح مصر وتحفظ كرامتها وتساهم فى بناء نظام عالمى جديد أكثر عدالة وإنسانية .
أما فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية فهى محل التزام وإحترام فى إطار ما تقرره مؤسسات الدولة المنتخبة ديمقراطيا وما يقرره الشعب المصرى فى استفتاء شعبى على أى من المعاهدات التى قد تحتاج مراجعات بما يحافظ على مصالح مصر ويصون حقوقها ويضمن استقلالها .
هذه بعض الملامح من برنامجنا الانتخابي لرئاسة الجمهورية ، نقدم من خلالها رؤيتنا العامة لنهضة نؤمن أنها ممكنة ونثق أن شعبنا قادر عليها ونوقن أن مصر تستحقها ، ونعمل من خلال نخبة من خبراء مصر وعلمائها المتخصصين فى مختلف المجالات على صياغة مشروع برنامجنا الإنتخابى الكامل الذى سنعلنه خلال ثلاث شهور بإذن الله ، ونرحب بمساهمات كل عالم وخبير ومتخصص وكل مواطن مصرى لديه مشروع أو فكرة تساهم معنا فى صياغة مشروع النهضة لمصر .