بالصور.. تاريخ أزمة جزيرتي «تيران وصنافير» بين مصر والسعودية.. المملكة سمحت للقاهرة باحتلالهما عسكريًا عام 1950.. دخلتا ضمن المنطقة «ج» باتفاقية السلام.. والترسيم يمنح مصر حق التأمين العسكري لـ65 عاما


شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبحسب مراقبون تستهدف هذه الاتفاقية إنهاء الأزمة العالقة بين مصر والمملكة على جزيرتى "تيران وصنافير" الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وهي جزر في الأساس غير مأهولة، وتصنع الجزر ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة عمقه 290 مترا واسمه ممر "إنتربرايز".

والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر جرافتون، وعمقه 73 مترا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط.، لهذا فالجزيرتان لهما أهمية إستراتيجية لأنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.

1- ملكية سعودية

وتعود جذور الخلاف إلى العام 1950 عندما سمحت المملكة للجيش المصري باحتلال جزيرتى «تيران وصنافير» نتيجة لضعف البحرية السعودية حينها، واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلى بعد هزيمة 1948، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا في 30 يناير من العام نفسه، ثم الولايات المتحدة في 28 فبراير، بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين.

2- كامب ديفيد

وفي عام 1967 تمكنت قوات الاحتلال من احتلالهما «تيران وصنافير»، وعقب الانتصار المصري في حرب 73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد»، حيث وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة «ج» المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.
 
لكن هذا لا يعني أن مصر لا تمارس سيادتها على الجزر، فهي تفعل ذلك دون أن تخل بالتزاماتها، وقد سبق في عام 2003 أن قدمت إسرائيل طلبًا رسميا لمصر لتفكيك أجهزة لمراقبة الملاحة قامت بتركيبها في المنطقة وقوبل طلبها بالرفض.

3- إعلان ملكي

وفي عام 2010 أصدرت المملكة إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي.

ودفع الإعلان الملكي السعودي لإصدار القاهرة إعلانا أودعته لدى الأمم المتحدة، أن المرسوم الملكي السعودي «لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن»، في إشارة إلى أن خط الحدود الذي أعلنت عنه المملكة تضمن مناطق تعتبرها القاهرة ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة.

4- حقيقة تنازل مصر

خلال شهر مارس الماضي، أعلنت أوساط سعودية رسمية، وإعلامية في كلٍّ من القاهرة والرياض، أنه سوف يتم التوقيع بشكل نهائي على 14 اتفاقية جرى بلورتها مؤخرًا بين سلطات البلدين، خلال زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى القاهرة. بعض هذه الاتفاقيات تم التوصل لصيغة نهائية لها، خلال الجلسة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي – المصري «1»، والتي عقدت في الرياض في العشرين من شهر مارس.

ولكن أهم هذه الاتفاقيات، اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي تمت بلورتها خلال زيارة قام بها اللواء "عبد العزيز بن إبراهيم الصعب"، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فني وقانوني سعودي، إلى مصر، في نفس توقيت انعقاد الجلسة الجديدة لمجلس التنسيق. وكانت هذه الزيارة هي الثانية للصعب منذ توليه لهذا المنصب، وكانت الأولى في ديسمبر 2015.

زيارة الصعب أنهت مفاوضات استمرت خمس سنوات بين القاهرة والرياض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن، في البحر الأحمر، من شمال خط عرض 22 شمال خط الاستواء؛ حيث يبدأ خط الحدود الدولية الجنوبية لمصر مع السودان، بما فيها منطقة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين مصر والسودان منذ العام 1959م، وحتى الآن. المفاوضات دارت حول الحدود البحرية في البحر الأحمر، وتشمل مناطق غنية بالنفط، وكذلك المعروفة بثرواتها المائية والمصائد. 

5- حماية 65 عاما

وتحدثت وسائل إعلام سعودية عن اتفاقية بشأن الجزيرتين، تقوم بموجبها القاهرة بتأمين «تيران وصنافير» لمدة 65 عامًا، مقابل التزام المملكة العربية السعودية، بدفع مبلغ 2 مليار دولار للجانب المصري، اعتبارًا من تاريخ سريان الاتفاقية.

وقالت مصادر سعودية، إن الاتفاقية تنص على أن "يؤول إلى مصر 25% من أي مورد طبيعي في منطقة جزيرتي تيران وصنافير، والمياه المحيطة بهما، أو ما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي، وذلك وفق النقاط والإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية بين الدولتين التي تبدأ من الحدود الجنوبية لمصر خط عرض 22 شمال".

ونصت الاتفاقية، التي تطرقت إليها مشاورات مجلس التنسيق المصري – السعودي، على ألا «تخل أحكام الاتفاقية بحق السفن المصرية في التمتع بحق ممارسة الأنشطة المختلفة على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين».