ماذا يعني فرض حالة الطوارئ في البلاد؟

ارشيفية

كتب– عبدالله قدري وهاجر حسني:

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق، إن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر يعني أن يسمح لرئيس الجمهورية فرض قواعد أو اتخاذ إجراءات استثنائية يخُرج بها على القوانين، سواء إجراءات عقابية أو الإجراءات الجنائية، أو غيرها بما يناسب مصلحة البلاد.

وأضاف كبيش في تصريحات لمصراوي، أنه بموجب حالة الطوارئ يحق للرئيس إنشاء محكمة خاصة لنظر الجرائم التي تم ارتكابها، مشيرًا إلى أنه طالما استشعر الرئيس خطر على البلاد، بما لديه من معلومات، فليس هناك مانع من إعلان حالة الطوارئ في حالات الخطر الجسيم.

وشدد كبيش، على ضرورة عدم إساءة استخدام القانون إلا في الغرض المقرر استخدامه، وهو مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن إشراف السلطات الرسمية هو الضامن الوحيد لعدم إساءة استخدام القانون.

وأكد فؤاد عبد النبي ـ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية، أن فرض الطوارئ حق دستوري للرئيس وفق المادة 154 من الدستور، وتستند للمادة 162 لعام 1985 "قانون الطوارئ"، ومن خلال هذا القانون يستطيع الرئيس وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، مراقبة المراسلات البريدية والاتصالات، عدم التقيد ببعض الحقوق الدستورية للأشخاص، سحب تراخيص الأسلحة.

وأضاف عبد النبي لمصراوي، أن القانون يعطي الحق أيضًا بعزل المناطق عن بعضها، وضبط الأسلحة والذخيرة لدى بعض الأفراد، لافتاً إلى أن المادة 56 من قانون الإرهاب الذي أصدره السيسي يعطي سلطة أكبر للرئيس بمد فترة الطوارئ.

وقال صلاح فوزي ـ عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه بتطبيق حالة الطوارئ تكون القوات المسلحة هي المسؤولة عن تولي مهام حفظ الأمن في البلاد، وتقديم مرتكبي المخالفات القانونية لما يسمى "محاكم أمن الدولة".

وأضاف لمصراوي، أنه طبقاً للمادة 25 لسنة 66 "قانون القضاء العسكري" في المادة 6 منه تعطي الحق لرئيس الجمهورية متى كانت حالة الطوارئ معلنة إحالة أي قضية إلى المحكمة العسكرية.

واعتبر صلاح الطحاوي ـ الفقيه الدستوري، قرار الرئيس السيسي بفرض حالة الطوارئ بأنه القرار الأصوب، وقال: "على إثره سيتم تحديد مواعيد للتنقل ومراقبة كافة وسائل الاتصال والقبض على المشتبه بهم دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية واستخدام القوة مع الممتنعين على الامتثال لقانون الطوارئ".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، فرض حالة الطواريء في البلاد لمدة ثلاثة شهور في جميع أرجاء البلاد، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وتنص المادة 154 من الدستور على أنه "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

جاء ذلك عقب ترأس الرئيس لمجلس الدفاع الوطني، بحضور كل من مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، و رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من رؤساء أفرع وقيادات القوات المسلحة.

وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها حالة الطوارئ من قريب، حيث فرض الحكومة حالة الطوارئ عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013.

كان انفجاران استهدفا، اليوم الأحد، كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت "الصحة" أن الانفجار أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

كان انفجاران استهدفا، اليوم الأحد، كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، وأسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف.

وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 26 قتيلاً على الأقل وإصابة أكثر من 78 شخصًا.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى قال لمصراوي: "إن الانفجار وقع في تمام الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحًا، مرجحا أن يكون ناتجًا عن تفجير انتحاري".

وذكرت وزارة الداخلية أن الانفجار الثاني استهدف الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل وتزامن مع تواجد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية داخل الكنيسة للصلاة.

وأوضحت "الصحة" أن الانفجار أودى بحياة 17 شخصًا بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.