 الحضرى  تاريخ التسجيل : 09/03/2010
 |  موضوع: «ويكيليكس»: جمال مبارك يعتبر عمر سليمان وطنطاوى عقبة فى طريقه إلى الرئاسة  الأربعاء فبراير 09, 2011 12:12 am | |
| ينشر «منتدى شباب بطاش» 4 وثائق جديدة أتاحها
موقع ويكيليكس، تتناول الأوضاع فى مصر وحديث التوريث والانتخابات البرلمانية
وخريطة القوى السياسية على الساحة المصرية. وكشفت الوثائق أن جمال مبارك اعتبر أن
المشير محمد حسين طنطاوى واللواء عمر سليمان «عقبة تهدد طموحاته لتولى منصب
الرئاسة».وقالت الوثائق إن الدكتور على الدين هلال،
أمين الإعلام فى الحزب الحاكم، قال إن الجيش المصرى والأجهزة الأمنية ستضمن
انتقالاً سلساً للسلطة حتى لو لرئيس مدنى. واعتبر هلال أن الرسالة الأهم التى يجب
أن ينظر إليها هى أن الجيش هو المركز الحقيقى للقوة فى مصر، وأنه لا يعارض أن
يتولى شخص مدنى الرئاسة مع إقراره بأن المؤسسة العسكرية مهتمة بالحفاظ على
مصالحها. ووصفت الوثائق الرئيس مبارك بـ«المسن»، فى حين اعتبرت عمر سليمان
«المرعب»، ونظيف «الرجل الذى يفتقد الحس العام». وقالت إن الساحة المصرية تعانى
حالة من الفراغ، وأن جمال مبارك لم يرتق بعد لمرحلة الحكم، مشيرة إلى أن الاسم
الأكثر تداولاً بعد جمال مبارك هو عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية.«جمال» يدفع والده لإزاحة وزير الدفاع
و«سليمان».. وحاشيته تستعد للتخلص من العقبات سرب موقع «ويكيليكس» برقية أمريكية جديدة
أفادت بأن برلمانياً أمريكياً بحث احتمال خلافة جمال مبارك لوالده فى الحكم،
وأشارت البرقية إلى أن جمال مبارك يرى بشكل متزايد أن وزير الدفاع محمد حسين
طنطاوى، ورئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان، تهديد لطموحاته الرئاسية. وأفادت البرقية الأمريكية، التى يرجع تاريخها
إلى 4 أبريل 2007، إلى أن تقدير المسؤول الأمريكى بشأن التعديلات الدستورية التى
جرت فى 2007 تهدف على نطاق واسع لتأمين خلافة جمال مبارك لوالده، إضافة إلى توفير
مسرح سياسى أكثر استقراراً ويمكن السيطرة عليه عندما يتسلم بالفعل زمام الأمور،
وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن جمال وحاشيته أصبحوا أكثر ثقة بإمكانية خلافة جمال
لوالده وأنهم فى الوقت الحالى، يستعدون للتخلص من العقبات المحتملة، وأضاف أن
التوقعات داخل النخبة السياسية فى القاهرة تدور حول إعادة توزيع المناصب الوزارية
بحلول مايو أو يونيو من 2007 خلال هذا التعديل يتم استبدال عمر سليمان وطنطاوى،
وهما المسؤولان اللذان ينظر إليهما جمال مبارك ومن حوله بدرجة كبيرة كتهديد، وهو
ما أفادت به تقارير بأن جمال يدفع والده لإزاحتهما من طريقه حتى لا يمثلا أى مشكلات
فى حال خلافته لوالده وهو التوقع الذى يشير إلى إمكانية أن تحدث الخلافة لو توفى
الرئيس مبارك قبل أن يتم تنصيب ابنه محله.وتقول البرقية إن جمال يعرف ذلك وإنه يريد أن
يثبت الأمور لصالحه فى الوقت الحالى قدر الإمكان حتى يمسك بزمام الأمور وبما أن
مبارك يسيطر بقوة على الوضع فإنه فى حال توفى والده إن آجلاً أو عاجلاً سيمسك جمال
الحكم.وتقول البرقية إن المسؤول الأمريكى رد على
ذلك قائلاً إنه بحث مع جمال والمقربين منه بشأن الفساد الكبير الذى يسهلونه،
وأضافت البرقية أن المسؤول الأمريكى أبدى قلقه وأنه لم يستطع النوم ليلاً وأنه لا
يعرف ما حدث لمصر أو ما قد يحدث حالاً لهذا البلد.وقال المسؤول الأمريكى إنه نتيجة الإحباط
الناتج بسبب التعديلات الدستورية وأن الشكوك المثارة بشأن سعى الرئيس مبارك أو
نجله جمال لإجراء إصلاحات سياسية مهمة فإنه يرى أن أفضل حل لمرحلة ما بعد مبارك هو
الانقلاب العسكرى كأفضل طريق لمصر، وقال إننا فى مرحلة مريعة وأن ذلك يمثل أفضل
أسوأ الخيارات المتاحة. وتقول البرقية إن المسؤول البرلمانى الأمريكى لم يقدم أى
تفاصيل عن سيناريو الانقلاب المحتمل.وتقول البرقية إن المسؤول الأمريكى أبدى
حيرته حول المادة 136 من الدستور التى تم تعديلها مؤخراً والتى تتيح للرئيس سلطة
حل مجلس الشعب دون إجراء استفتاء وبما يمكن حل المجلس فى عام صعب وبطريقة تتفادى
المادة 88 من الدستور أو حتى اعتراض نواب الإخوان فى البرلمان.وقالت البرقية إن الانتخابات الجديدة ستجرى
ولكن فى ظل التعديلات الدستورية الجديدة وفى ظل عدم وجود رقابة قضائية مباشرة
والتى يمكن أن تراقب إمكانية التزوير، ويتوقع فى هذه الحالة أن تحدد الحكومة نتائج
الانتخابات، حيث سيكون فى هذه الحالة هناك أعضاء أقل من نواب جماعة الإخوان
المسلمين فى البرلمان الجديد وهنا فإن الحكومة ستكون سعيدة بالتعامل مع معارضة
ضعيفة لا تمثل تهديداً لها مثل حزبى الوفد والتجمع، إلا أن الحكومة لا تريد أن يظل
هناك تمثيل للإخوان بعدد نواب كبير مثل ما هو حالياً لأنهم فى هذه الحالة يمثلون
الإزعاج الأكبر بشأن خلافة جمال لوالده.تقرير أمريكى فى 2006: الساحة المصرية تعانى
الفراغ.. وأساليب الحرس القديم تعودقدم تقرير للسفارة الأمريكية فى مصر، نشره
موقع «ويكيليكس» على شبكة الإنترنت، تصوراً قدمته السفارة لنائب وزير الخارجية
الأمريكية روبرت زوليك، وذلك قبل زيارة له لمصر فى مايو 2006.وأشارت الوثيقة إلى أن زيارة زوليك لمصر تأتى
فى وقت حساس، حيث تزايدت الانتقادات لمصر فى الآونة الأخيرة، بسبب «الرد العنيف»
على المتظاهرين خلال الأسبوعين السابقين لصدور التقرير، كما صدر قرار بالاستمرار
فى حبس أيمن نور، وتحويل مستشارين لمحاكمة تأديبية بسبب انتقاد التزوير الذى شهدته
انتخابات مجلس الشعب عام 2005.وقالت الوثيقة إنه يمكن إجراء بعض الإصلاحات
السياسية قبل العطلة البرلمانية فى صيف 2006، مضيفة أنه دون وجود قائد قوى للحكومة
فإنها ومعها البرلمان لن يقدما أكثر من «نصف إصلاحات» على أفضل تقدير.وتضيف الوثيقة أن الرئيس مبارك يواصل عمل دور
«لا يمكن الاستغناء عنه»، فيما يتعلق بالصراع الفلسطينى - الإسرائيلى والسودان،
كما يقدم المساعدات أيضاً فى قضايا سوريا والعراق ولبنان، لافتة إلى أن مبارك يبدو
معتمداً على وجوده كرجل دولة قوى مع التهديد الذى تشكله جماعة الإخوان المسلمين
لإحباط تأثير الضغوط الخارجية للإسراع من الإصلاحات السياسية.وتؤكد الصحيفة أن التوريث يبقى أهم القضايا
السياسية فى مصر، فى الوقت الذى يدفع فيه رئيس الوزراء ومجموعته الاقتصادية على
الاستمرار فى برامج الخصخصة والدفع فى اتجاه السوق الحرة، إلا أنهم يجدون مقاومة
عنيفة بغالبية من جانب القوميين الذين يعاندون هذا الاتجاه ويرغبون فى بقاء الدعم.ورجحت السفارة أن يشتكى نظيف لدى مقابلته
المسؤول الأمريكى، من وجود شروط على المعونات الأمريكية لمصر، مشيرة إلى أن لقاءه
مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، سيكون «حدثاً ممتازاً»، لاسيما
إذا ما تمت الإشارة إلى أن الالتزام الأمريكى لنشر السلام يبقى مستمراً. وأضافت
الوثيقة: أن الساحة المصرية تعانى من حالة من الفراغ، مضيفة أنه على الرغم من
تأكيدات المسؤولين المصريين عكس ذلك، إلا أن الحقائق تعكس أن مبارك، والذى وصفته
الوثيقة بـ«المسن»، ليس لديه نظير آخر من نظامه، مشيرة إلى «المرعب» عمر سليمان،
ونظيف «الذى يفتقر إلى الحس العام»، وجمال مبارك الذى لم يرتق بعد لمرحلة الحكم.وأشارت الوثيقة إلى أن هذا يفتح الساحة واسعة
لعودة أساليب وتكتيكات الحرس القديم، مضيفة أن هذا يتأكد من مجموعة من الممارسات
من بينها إحالة قاضيين لمحكمة تأديبية لانتقادهما التزوير الذى شهدته الانتخابات
البرلمانية عام 2005، فضلاً على قمع المتظاهرين الذين يدعمون القضاة، والهجوم الذى
شنه الإعلام المدعوم حكومياً على المحامين المستقلين، ومد قانون الطوارئ عامين
آخرين، وتأجيل انتخابات المحليات عامين والاستمرار فى ملاحقة النشطاء السياسيين
أمنياً وإدانة أيمن نور.وتضيف الوثيقة أنه على الرغم من المعايير
السابقة، فإن جمال مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف يصران على أن الحكومة تعمل على
إقرار مجموعة من الإصلاحات السياسية الأساسية، وأنها ستقوم بإقرار قوانين تتيح
حرية أكبر للصحافة واستقلالاً قضائياً، وهو ما يعد أمراً حيوياً فى الصراع مع
القضاة.وتؤكد الوثيقة أنه من غير الواضح ما إذا كانت
تلك المعايير الجديدة التى يتحدث عنها النظام سترضى نقابة الصحفيين ونادى القضاة
أم لا، إلا أنهما سيشكلان تقدماً وسيجرى الترويج لهما من الحزب الوطنى بوصفهما
إصلاحات.وشددت الوثيقة على أن الحكومة تعمل على إقرار
حزمة من التعديلات الدستورية «20 تعديلاً»، ليتم إقرارها فى منتصف عام 2007، مشيرة
إلى أن تلك التعديلات ستعمل على نقل السلطة من السلطتين التنفيذية والتشريعية
لنقلها إلى المحليات، كما أنها ستسمح بالتخلى عن قانون الطوارئ، واستبداله بقانون
مكافحة الإرهاب يشابه القوانين الموجودة فى الغرب.وتضيف الوثيقة أنه على الرغم من التعهدات
الحكومية بإجراء إصلاحات إلا أن الشيطان يكمن فى التفاصيل دائماً، مشيرة إلى أنه
دون تدخل رئاسى قوى فإن القوانين التى سيتم إقرارها ستظل تحفظ الاحتكار السياسى
للحزب الوطنى. وتشير الوثيقة إلى أن المسألة الأكثر إثارة على الساحة المصرية هى
التوريث، مضيفة إلى أن هناك مخاوف مصرية من نقل سلطة الأب مبارك إلى ولده جمال،
مشيرة إلى أنه على الرغم من أن مبارك يبقى «خجولاً» ولا يثير هذه المسألة، إلا أنه
لا يبدو أن هناك عقبة حقيقية فى طريقه، مضيفة أنه من غير المعروف بعد موقف الجيش،
الذى وصفته بالداعم التقليدى لمبارك، من احتمال حصول مدنى على السلطة، خاصة فى ظل
عدم قبول الرأى العام والصحافة لمسألة التوريث، وأضافت أن الاسم الأكثر تداولاً
كبديل لجمال مبارك هو عمرو موسى.وأضافت الوثيقة أنه على الرغم من قيام حكومة
نظيف بعمل جيد فى مسألة الإصلاح الاقتصادى، إلا أن البنوك تبقى مكبلة بمجموعة من
الديون السيئة.السفارة الأمريكية: الحزب الوطنى يعمل مع
الحكومة على مطاردة الصحفيين والمعارضين قضائياًاستعرضت وثيقة للسفارة الأمريكية فى مصر،
نشرها موقع «ويكيليكس» على شبكة الإنترنت، مجموعة من التصرفات التى أجرتها
الحكومة، أكدت أن لديها طرقا متنوعة لقمع الرأى الآخر، مستخدمة فى ذلك جميع السبل
بما فيها الطرق القانونية العامة والخاصة. وأضافت الوثيقة، التى صدرت فى شهر يوليو
2009، ونشرت على الموقع منذ أيام أن السلطات المصرية قامت لأول مرة فى التاريخ
الحديث بتوجيه اتهام جدى لصحفى بإهانة الرئيس، كما تمت إدانة شاعر شاب وحكم عليه
بالسجن 3 أشهر بتهمة إهانة الرئيس مبارك، وقامت السلطات المصرية بإلقاء القبض على
3 مدونين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين، واستغلت قانون الطوارئ للامتناع عن
تنفيذ أمر قضائى بالإفراج عن مدون إخوانى آخر. وذكرت الوثيقة أن الحزب الوطنى يعمل
مع الحكومة على إغراق المحاكم باتهامات ضد المعارضين للنظام وأعدائهم السياسيين،
من خلال «فبركة» اتهام صحفى بقيامه باعتداء ات، واتهام روائى بتهمة إهانة
المقدسات، كما قامت السلطات المصرية باعتقال بعض قيادىجماعة الإخوان، وهو ما قد
يشكل مقدمة لتضييق الخناق السياسى، استباقا للانتخابات البرلمانية التى أجريت فى
2010.وأفادت الوثيقة أن الشبكة العربية لحقوق الإنسان،
قامت بنشر تأكيدات بقيام محكمة مصرية بالحكم على شاعر بالسجن 3 سنوات، بسبب تهم
تتعلق بإهانة الرئيس، إلا أن تسوية قضائية جعلت الحكم حكما بالغرامة 100 ألف جنيه
وعدم تمكنه من تدبير الغرامة أدى لاستمرار حبسه.وجاء فى الوثيقة أن قصة الشاعر، الذى ينتمى
إلى محافظة المنيا فى مصر، بقيت غير معلومة على نطاق واسع، حتى خرج هو من السجن
وأثارها فى وسائل الإعلام، وانتقد المحامين فى المنيا لأنهم لم يعملوا على إخراجه
من محبسه بالدرجة الكافية.على الدين هلال فى عام 2009: الجيش والأجهزة
الأمنية يضمنان الانتقال السلس للسلطة ولو لرئيس مدنىسرب موقع «ويكيليكس» وثائق أمريكية جديدة
ذكرت أن القيادى فى الحزب الوطنى الديمقراطى، وزير الشباب السابق على الدين هلال
رفض ما يثار من توقعات إعلامية وشعبية حول خلافة الحكم فى مصر، وقال إن الجيش
المصرى والأجهزة الأمنية سيضمنان الانتقال السلس للسلطة حتى لو لرئيس مدنى.وذكرت البرقية التى أرسلتها قنصلية واشنطن فى
مصر إلى الخارجية الأمريكية فى نهاية يوليو 2009 أن هلال وصف أحزاب المعارضة
المصرية بأنها ضعيفة وقال إن «الديمقراطية هدف يتحقق على الأمد الطويل»، وأضاف أن
الإخوان المسلمين ليس لديهم دور سياسى مشروع، مضيفا أن خلط الدين بالسياسة فى مصر
لم يكن أمرا حكيما وأنه لن يسمح به.وتقول البرقية إن هلال إحدى قيادات الحزب
الوطنى الديمقراطى وتقلد عدداً من المناصب المهمة وأن تأكيداته بأن الجيش والأجهزة
الأمنية سيضمنان انتقالاً سلسا للسلطة إلى رئيس مدنى فى «إشارة إلى جمال مبارك» لم
تكن على غير العادة دقيقة بل فظة. وأضافت البرقية أن الفكرة القائلة بأن الجيش يظل
القوة السياسية والاقتصادية الأساسية تعبر عن حكمة تقليدية فى مصر، ومع ذلك فإن
مراقبين آخرين أخبرونا بأن المؤسسة العسكرية تطورت بدرجة أقل نفوذا وأصبحت أكثر
تمزقا وأن قيادتها أضعفت فى السنوات الأخيرة، وأشار هؤلاء المراقبون إلى أنه فى
حال سيناريو الخلافة الذى لن يكون فيه الرئيس حسنى مبارك موجودا فإن العواقب لا
يمكن التنبؤ بها.وتقول البرقية إن هلال، القيادى البارز فى
لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى والسكرتير الإعلامى للحزب، قدم نصيحة
لمسؤول أمريكى حول كيفية الاقتراب من القضايا السياسية فى مصر ونصح ضيفه خلال
لقائه به فى 22 يوليو 2009، بألا «يلتف» بشأن تساؤلاته عن رئيس مصر المقبل موضحا
أن كل ما يقال عن ذلك بمثابة آراء وليس حقائق، وقال إن مثل هذا الاهتمام الواسع
النطاق من قبل «أصدقائنا» حول تلك القضية يظهر سذاجة واضحة.وقال هلال إن رسالته الأهم هى أن نضع فى
الأذهان أن «الجيش هو المركز الحقيقى للقوة فى مصر» إضافة إلى كل القوى الأمنية
الأخرى، وألمح هلال إلى أنه على الرغم من أن المؤسسة العسكرية لا تتدخل مباشرة فى
أنشطة الحكومة اليومية فإن قادتها مصممون على الحفاظ على النظام وأنه لا يجب
التقليل من أهمية «الانتقال الشرعى» للسلطة.وأقر هلال بحسب البرقية بأن المؤسسة العسكرية
مهتمة بالحفاظ على «مصالحها المشتركة» إلا أن رؤيته كانت حاسمة بشأن إعلانه
بالتزامها بالانتقال الدستورى للسلطة، وأضاف أن الجيش لا يوجد لديه «اعتراض على
مدني» ليكون الرئيس المقبل (وهى إشارة يمكن تفسيرها على أنها تلميح إلى جمال
مبارك)، وكرر هلال قوله بأن الحزب الوطنى لم يختر بعد مرشحه لخوض الانتخابات
الرئاسية فى 2011، (وهو الأمر الذى أعلنه لنا جمال مبارك نفسه).وأقر هلال بأن الانتخابات البرلمانية فى 2010
والانتخابات الرئاسية فى 2011 سيشوبهما بعض أعمال العنف إلا أنه أكد أن قوات الأمن
يمكن أن تجعلها تحت السيطرة.واستبعد حدوث اضطرابات سياسية واسعة لأنها
غير موجودة فى «العقلية المصرية»، إلا أن البرقية تقول إن التهديدات الموجهة إلى
البقاء المستمر ليست السياسات بل هى الأمر الوحيد الذى يجعل المصريين ينزلون
بأعداد كبيرة إلى الشارع.وقال هلال إن تركيز الحزب الوطنى على الإصلاح
الاقتصادى سيستمر حتى إجراء الانتخابات وحتى بعد انتقال السلطة، وأضاف أن مصر
تتحول إلى الديمقراطية إلا أن التحول من النظام السياسى «الفرعونى» سيستغرق وقتا
أطول.وفى ازدراء لأهمية الإخوان المسلمين
السياسية، قال هلال إن الإخوان لم تكن جماعة سياسية يعتد بها بدليل اهتمامها
بمصالحها الذاتية الخاصة، إلا أنه أشار إلى رفض الإخوان «الاندماج» وأن تصبح جزءاً
من العملية السياسية العامة على الرغم من الدعوة التى وجهها للجماعة آخر 3 رؤساء
مصريين.وأشار هلال إلى أن الاعتقالات الأخيرة التى
طالت بعض أعضاء الجماعة دليل على أنها تباشر أنشطتها بطريقة مشروعة جدا.وأشارت البرقية إلى أن هلال كان أنكر فى 26
يوليو 2009 التقارير التى أفادت بأن الحزب الوطنى توصل إلى اتفاق مع الإخوان ينص
على إنهاء الاعتقالات فى صفوف الجماعة مقابل توقفها عن «أنشطتها الداخلية
والخارجية».وحذر هلال من أنه بسبب أن المصريين متدينون
جدا فإن الدين والسياسة يمثلان خليطا متقلبا، وفى لهجة أكثر حدة، أكد هلال أنه هو
والرئيس مبارك لن يسمحا بوجود أحزاب سياسية بأجندة دينية سواء أكانت إسلامية أو
مسيحية، وأضاف أنه لا يوجد شىء يسمى«الإسلاميون المعتدلون»
تسهيلاً على زوارنا الكرام يمكنك الرد من خلال تعليقات الفيسبوك
|
|
